في برنامج «الحديث مع الوزير» في المحطة الإذاعية «ميليتسيسكايا فولنا»:
م ف. نواصل اليوم حوارنا الإسبوعي مع وزير الشؤون الداخلية الروسي رشيد نورغالييف, و الذي يتحدث فيه رئيس وزارة الشؤون الداخلية الروسية عن أهم الجوانب في عمل الوزارة و التي تشغل بال مُستمعينا.
- رشيد غوماروفيتش, يستمر وصول العديد من الرسائل من المستمعين الى عنوان برنامجنا. و لاتزال معظم الأسئلة متعلقة بموضوع إعادة تشكيل أجهزة الشؤون الداخلية. و اليوم أقترح مناقشة الموضوع المرتبط إرتباطاً وثيقاً بإعادة التشكيل - تحديث الوزارة, و لاسيما في وقت لاحق تحدثتم لأكثر من مرة عن التحديث التقني لأجهزة الشؤون الداخلية وقلتم - إن هذه أحدى الأولويات المهمة لإدارة الوزارة.
الوزير. أنتم على حق, فالموضوع هام جداً. و ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر إدارة البلد بأن مهمة تحديث الوزارات و المؤسسات هي من الأولويات. وهذا التوجه هو توجه هام للبلد بشكل عام, و لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا الإتحادية بشكل خاص.
م ف. السؤال الأول بهذا الصدد: «ماهي الفعاليات التي تجريها وزارة الشؤون الداخلية الروسية في هذا الإتجاه؟»
الوزير: إن أعادة تحديث أجهزة الشؤون الداخلية يتم حسب جدول زمني محدد لعدة سنوات. و بشكل منتظم لإحتياجات أقسامنا و تماشياً مع مصالح مواطنينا تُطور و تُستخدم في التسليح أحدث نماذج التقنيات الخاصة و منظومات الأمن. و من المهم أن تكون المعدات المُشتراة بشكل عام من تصنيع الشركات الروسية و التي يتم تصنيعها خصيصاً لأقسام الشرطة مع الأخذ بالحسبان نوع الجهاز و المهام المنفذة.
و مرة أخرى أشدد على أن العمل الضخم يتم بالأخص للحماية الفعالة لحقوق و حرية المواطن. و هذا عامل مهم في عملية تحديث وزارة الشؤون الداخلية الروسية. فعلى سبيل المثال, يتواصل العمل مع السلطات المحلية و البلدية لعدة سنوات لإدخال مجمعات الأجهزة المبرمجة «المدينة الأمنة». و في الحقيقة, هذا مدخل جديد للأمن بشكل عام. و قد تم نشر مثل هذه المجمعات في 59 منطقة من مناطق روسيا الإتحادية.
م ف. رشيد غوماروفيتش, هل أثرت الأزمة المالية لإقتصادية على عملية التحديث؟
الوزير. الأمن - هو ليس ذلك المجال الذي يجب الإقتصاد فيه, لا سيما عندما يتعلق الأمر بحياة و صحة و حماية حقوق المواطن. لذلك في عام 2009 الجدول الزمني بالتحديث التقني لأجهزة الشؤون الداخلية, و إدخال المنظومات الحديثة لضمان الأمن تم إنجازه بصورة كاملة.
و فقط في إطار مشروع مجمع الأجهزة المبرمجة «المدينة الأمنة» في شوارع المدن و المناطق السكنية تم تنصيب 7 الآف و 300 جهاز للإتصال الطارئ «المواطن - الشرطة» و 199 الف آلة مراقبة فديوية. و هذا يشير الى أنه حتى في عام الأزمة المالية الصعب عملياً نفذنا جميع المهام التي وضعناها نُصب أعيننا.
م ف. ما هي فعالية التدابير المتخذة؟
الوزير. حسب وجهة نظري, في هذا المجال نترك الحديث للإحصاءات أفضل. ففي السنوات الأخيرة لاحظنا نزعة ثابتة لخفض معدلات الجريمة في جميع المؤشرات الرئيسية.
فبفضل العمل المُنجز بالتحديث التقني, إنخفض الى 6,4% مستوى الجرائم, المُرتكبة في الشوارع و في الأماكن العامة. فمن النظرة الأولى, يعتبر هذا إنخفاض غير كبير. لكن على مستوى البلاد يعني هذا أن الألاف من مواطنينا بفضل التدابير المُتخذة لم يصبحوا ضحايا للأفعال الإجرامية. و اليوم موضوعياً يمكن القول بأن شوارعنا تصبح أكثر أمناً.
و علاة على ذلك, تحقيق هذا تم بفضل إدخال تقنيات المعلومات المتقدمة في العمل اليومي لأجهزة الشؤون الداخلية و تحسين منظومة إدارة فصائل الشرطة. حيث سمحت لنا هذه المنظومة بشكل مباشر من كشف أكثر من 19000 جريمة, و بالإضافة الى ذلك, الكشف عن أكثر من مليون إنتهاك إداري.
م ف. ذكرتم منظومة الإدارة الجديدة للفصائل. هل يمكنكم التحدث أكثر تفصيلاً عماذا يجري الحديث؟
الوزير. الواجب الرئيسي للعمل المنفذ هو الحصول على تفاعل متبادل واضح و متماسك لفصائل جهاز الدوريات و نقاط التفتيش و جهاز دوريات الطريق لسلامة الحركة المرورية و شرطة الحراسات, التي تؤدي الخدمة مباشرةً في شوارع المدن و المناطق السكنية.
فقد كانت توجه سابقاً من مراكز مناوباتها. فلكل فصيل كان يوجد خط سير و نطاق مسؤولية خاص به. أما اليوم, مع إدخال مجمع «المدينة الأمنة», إنتفت الحاجة للقيام بأعمال الدوريات الموسعة للمناطق المخدومة, و عليه تم إعادة النظر بخطوط السير نفسها. و تبعاً لذلك, تغيرت المداخل لتنظيم المجاميع, التي تعمل الآن في منظومة الموقع الموحد.
فمهمتنا الرئيسية هي الإستجابة بأقصر وقت ممكن بشكل مهني و كفاءة لإستدعاءات و لطلبات و لشكاوى مواطنينا. و بالطبع, في هذه الظروف يجب علينا بكفاءة و سرعة كشف الجريمة حال وقوعها.
م ف. كيف يتم تنظيم هذه العملية الى واقع ملموس؟
الوزير. مركز إدارة الفصائل هو عبارة عن مركزمناوبة جديد, مجهز بالتقنيات الجديدة و خريطة تفاعلية للمنطقة, و التي يظهر فيها بنظام الوقت الحقيقي موقع تواجد كل سيارة دورية, أيا كان الطاقم من جهاز الدوريات و نقاط التفتيش او سلامة الحركة المرورية او شرطة الحراسات. و المناوب يوجه هذه العملية. و عندما تصل إشارة عن وقوع حادث, يوجه المناوب أقرب فصيل الى مكان الحادث. و بهذا الشكل, نختصر وقت الإستجابة - بالنسبة لنا هذا عامل مهم جداً. و أي شخص يجب أن يعلم, بأنه إذا وقع في أي ظرف حياتي صعب, فستستجيب الشرطة بكل فعالية و سرعة له. و في الوقت ذاته, عند الحصول على مثل هذه الإشارة تستخرج بطاقة للحادث, و التي تحتوي على كل المعلومات عن طلبات كل مواطن و تضاف لها بيانات جديدة في نظام الإنترنت. و هذا يعني كل شيء يسجل و يحفظ و يخزن بالوسائل الألكترونية.
و بالإضافة الى ذلك, في كل سيارة توجد آلة تصوير فديوية و كمبيوتر محمول, و الذي يسمح للمنتسبين عدم الخروج من السيارة, مستخدمين قواعد البيانات المحلية و الإتحادية على حد سواء. أي يُختصر زمن الحصول على المعلومات الحقيقية عن إلقاء القبض على شخص محدد, وعن أية حوادث في هذه المنطقة.
و بدوره المناوب يمكنه في أي وقت الحصول على صورة على الشاشة في مركز الإدارة من آلة التصوير الفديوية المثبتة في السيارة, و بهذا الشكل يساهم بالمشاركة في العمل في مكان الحادث. و هذا يدل مرة أخرى على أننا اليوم نستطيع إدارة هذه العملية و نرى كيف يعمل منتسبونا مهنيا في مكان الحادث.
و علاوة على ذلك, يجدر بنا القول بأن التقنيات الحديثة و المعدات الجديدة و المنظومات الأمنية التي تم إدخالها, - كل هذا تطلب مراجعة كل الأساليب لتعليم المنتسبين. فشرطي القرن 21 يجب أن يستعمل بمهارة كل التقنيات الجديدة و تلك الجديدة التي ستدخل في تسليح أجهزة الشؤون الداخلية. و ليس فقط معرفتها بل و قدرة إستخدامها.
م ف. رشيد غوماروفيتش, للأسف, وقت برنامجنا شارف على الإنتهاء, و الأسئلة التي بقيت كثيرة: إنشاء منظومة الإتصالات السلكية و اللاسلكية الموحدة, المعروفة لمكافحة جريمة الإنترنت, مشاركة وزارة الشؤون الداخلية في إنشاء الحكومة الألكترونية والعديد من الأسئلة الأخرى, المتعلقة على وجه الخصوص بالتحديث و إعادة التسليح التقني.
الوزير. أعتقد, بأن الوقت لن يسعنا اليوم للحديث عن الكثير من مشاريع التحديث التقنية لأجهزة الشؤون الداخلية. و بالطبع هذا مجال مثير جداً للإهتمام. ففي المستقبل القريب يمكننا الحديث بالتحديد عن الجرائم المرتكبة في الإنترنت و جرائم الإرهاب عبر الإنترنت و في مجال تقنيات المعلومات المتقدمة. و عندنا هنا العديد من التطويرات و التقنيات الجدية, التي توفر إمكانية أكثر فعالية و موضوعية لحل الواجبات المتعلقة بحماية حقوق و حريات مواطنينا.
م ف. شكراً لكم, رشيد غوماروفيتش. و الى اللقاء بعد إسبوع.
برنامج راديو «ميليتسيسكايا فولنا»
«حديث مع الوزير».
www.mvd.ru