في 26 اغسطس عقدت جلسة المجلس العام لدى وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية موردوفيا. وقد كرّس الاجتماع العادي بممثّلي المجتمع ورئيس مصلحة الشرطة لإصلاح وزارة الشؤون الداخلية ومناقشة مشروع القانون "عن الشرطة".
- ان الشرطة هي هيكل أكثر مفتوحا ومتاحا للمواطنين في نظام انفاذ القانون، - قال وزير الداخلية في جمهورية موردوفيا جنرال ماجورالشرطة نيكولاي لاركوف. - نحن اوّلون من بينهم يتقدّم اليهم مواطنون لسوء حظّهم ، وعلى نشاطاتكم في المشاركة في مناقشة القانون الجديد الذي ينظم أنشطة مثل هذه المؤسسة العامة المهمة يتوقّف بكثير اية شرطة تسهر على مصالحكم وامنكم".
"اذا أخذنا في الاعتبار معنى كلمة الميليشيا فهي خدمة عسكرية وقوات مدنية، امّا الشرطة فهي نظام مؤسسات خاصة لحماية النظام العام ومكافحة الجرائم، وإدارة شؤون الدولة، - بدأ خطابه رئيس المجلس العام التابع لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية موردوفيا فاليري ليفين. - لذلك، من حيث معاني الكلمات انّ العودة إلى "الشرطة" صحيح ولها ما يبررها".
غيره من أعضاء المجلس العام اعرب ايضا عن تعليقاتهم واقتراحاتهم حول إصلاح هيئات الشؤون الداخلية، وهم: رئيس الادارة لمركز حماية حقوق الإنسان في جمهورية موردوفيا فاسيلي غوسليانيكوف، ورئيس منظمة غير حكومية "فصيلة النظام القانوني" فاليري بيفكين، ورئيس دير الثالوث الاقدس بنيامين، ورئيس الإدارة الدينية للمسلمين في جمهورية موردوفيا رشيد خضرات خاليكوف والآخرون.
وعلى وجه الخصوص، هم وجّهوا نظرهم الخاص إلى أن في مشروع القانون الجديد لم يتم تسجيل ما يكفي من الضمانات الاجتماعية للموظّفين. "رغما عن أهمية ووسعة العمل الذي تمّ تنفيذه من الواضح ان الضمانات الاجتماعية لضباط الشرطة ليست كافية"، - قال رئيس المجلس العام فاليري فيودوروفيتش ليفين.
ووافق وزير الداخلية نيكولاي سيرغييفيتش لاريكوف مع الحاضرين. وأشار إلى أنه إذا حصل ضباط إنفاذ القانون على ألاجر اللائقة والفوائد والضمانات الاجتماعية الأخرى فمن الشرطة لن يذهب المهنيون ، والنظام سوف يكون قادرا على القيام باختيار الموظفين ذوي الكفاءة العالية.
"وبطبيعة الحال، ان هذه النسخة من مشروع القانون ليست نسخة نهائية، - لخّص نتائج الاجتماع وزير الشؤون الداخلية في جمهورية موردوفيا جنرال ماجور الشرطة نيكولاي سيرغييفتش لاريكوف. - نحن نعمّم اقتراحاتكم ونوجّهها الى موسكو.
نحن معا نتمكّن من إنشاء المصلحة القوية حقا وقادرة على مقاومة الجرائم وحماية حقوق وحياة وصحة وممتلكات المواطنين في جميع الظروف".
المكتب الصحفي التابع لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية موردوفيا